فصل اول ـ تعاريف:
ماده 1 ـ كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري غيردولتي كه ويژگي‌هاي علمي ـ فني آن‌ها در آيين‌نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي تعريف شده است، مشمول مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشند.
ماده 2 ـ اموال بدلي به اموالي گفته مي شود كه بدون سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جنس يا ابعاد يا رنگ متفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن در محل قابل رؤيت از آن و همچنين نام كارگاه سازنده آن حل شده باشد.
ماده 3 ـ موزه يك نهاد دائمي با هدف ارائه خدمات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي از طريق نمايش آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري به عموم جامعه است. موزه‌ها مجاز به گردآوري آثار، نگهداري، نمايش و مبادله آثار متعلق به خود مي‌باشند.
تبصره ـ به موزه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ايجاد و اداره مي شوند، موزه خصوصي گفته مي‌شود.
ماده 4 ـ مجموعه‌دار به شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي‌شود كه بدون قصد تجارت نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از طريق مجاز اقدام مي‌كند.
ماده 5 ـ مجموعه اموال فرهنگي ـ تاريخي يا هنري به تعدادي از اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري اطلاق مي‌شود كه علاوه بر ارزش فرهنگي ـ تاريخي و هنري هر يك از آن‌ها، اجتماع آن‌ها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و هويتي مضاعف به وجود مي‌آورد.
ماده 6 ـ اجزاء و قطعات آثار و ابنيه تاريخي ـ فرهنگي كه به عللي از محل اصلي قلع شده و حكم مال غيرمنقول را پيدا كرده‌اند، در حكم اموال فرهنگي ـ تاريخي محسوب مي‌شوند.
ماده 7 ـ موزه‌هاي تخصصي به موزه‌هايي گفته مي‌شوند كه توسط دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي در يك يا چند موضوع كه با هم ارتباط ماهوي دارند، تشكيل مي‌شوند.
ماده 8 ـ مؤسسات كارشناسي به مؤسساتي گفته مي‌شود كه حداقل با حضور سه نفر كارشناس واجد صلاحيت‌هاي موضوع ماده (3) كه در موضوع واحدي داراي تحصيلات و تجارب مرتبط هستند، تشكيل مي‌شوند.
مؤسسات كارشناسي مي‌توانند نسبت به بررسي، شناسايي، تشخيص قدمت، اصالت و ارزشيابي آثار منقول يا غيرمنقول اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ مجوز كارشناسي آثار منقول و يا غيرمنقول به تشخيص سازمان مي‌تواند به شخص حقيقي نيز واگذار گردد، در اين صورت شخص حقيقي مي‌تواند از عنوان « دفتر كارشناسي» استفاده كند.
تبصره 2 ـ در صورت وجود كارشناسان واجد صلاحيت در هر دو رشته آثار منقول و غيرمنقول، سازمان مي‌تواند اجازه كارشناسي در هر دو رشته ياد شده را به مؤسسه واحد اعطاء نمايد.
ماده 9 ـ كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي به مؤسساتي گفته مي‌شوند كه با حضور حداقل سه نفر از كارشناسان واجد صلاحيت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند.
مؤسسات مذكور مي‌توانند خدمات مشاوره‌اي و اجرائي در زمينه مرمت آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي ـ تاريخي ارائه نمايند.
ماده 10 ـ مؤسسات مديريت محوطه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌ها به مؤسساتي گفته مي‌شوند كه با حضور حداقل پنج نفر از كارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان و ساير تخصص‌هاي مرتبط با مديريت تخصصي و پشتيباني محوطه‌ها و موزه‌ها تشكيل مي شوند و خدماتي از جمله خدمات نگهداري، معرفي، برنامه‌ريزي آموزشي، توسعه منابع انساني، مرمت، احياء، انتشارات، حفاظت فيزيكي و ساير خدمات جنبي ارائه مي‌دهند.
تبصره ـ واگذاري اداره محوطه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌هاي دولتي به مؤسسات مذكور، علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين‌نامه، تابع مقررات آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 11 ـ كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي به كارگاه‌هايي گفته مي شوند كه حداقل با حضور يك نفر هنرمند هنرهاي سنتي تشكيل و فعاليت مي‌كنند.
فصل دوم ـ ثبت آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در فهرست آثار ملي كشور
ماده 12 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حائز اهميت ملي است، در فهرست آثار ملي ايران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملي خدشه‌اي به مالكيت مالك وارد نخواهد كرد و نتايج آن در تغيير ايادي نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده 13 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده كارشناسي ثبت اثر در دو نسخه تهيه و يك نسخه در آرشيو آثار ملي منقول كشور نگهداري و يك نسخه ديگر به مالك داده خواهد شد.
ماده 14 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات كارشناسي، فني و علمي لازم را براي حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ارائه خواهد كرد. اقدامات مرمتي و حفاظتي كه به تشخيص سازمان ضروري تشخيص داده شود، به هزينه دولت انجام خواهد شد و از مالك مطالبه عوض نخواهد شد.
ماده 15 ـ هرگونه استفاده پژوهشي، فرهنگي و معرفي از قبيل چاپ و نشر عكس، پوستر، ارائه در نمايشگاه‌هاي انفرادي يا عمومي و موزه‌هاي خصوصي و دولتي و نظائر آن با رعايت قوانين ناظر به موضوع از جمله حقوق قانوني مالك يا دارنده قانوني اثر است. اين حقوق قابل انتقال به غير مي‌باشد.
ماده 16 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات و تدابير لازم را براي ايجاد زمينه‌هاي حُسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي فراهم و دستورالعمل‌هاي لازم را تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
ماده 17 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور دستورالعمل ساماندهي اطلاعاتي، كالبدي و مرمت هر يك از آثار موضوع اين فصل را در زمان ثبت اثر تدوين و به مالك تسليم و خدمات كارشناسي، فني و مالي لازم را براي تحقق دستورالعمل‌هاي فوق به مالك ارائه خواهد كرد.
ماده 18 ـ سازمان ميراث فرهنگـي و گردشگـري بـانك اطـلاعـات امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را با ذكر مشخصات مالك اثر، ايجاد و امكان دسترسي مالكان آثار، محققان، مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصي به بانك اطلاعاتي مذكور را فراهم خواهد كرد.
ماده 19 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات لازم را براي حضور و مشاركت مالكان و مجموعه‌داران آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري و موزه‌هاي خصوصي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي فراهم خواهد كرد. هزينه‌هاي مترتب بر اين امر و نيز مديريت و حفاظت از اين قبيل آثار در مدت برگزاري نمايشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه نمايشگاه‌هاي موضوع اين ماده انتفاعي باشد، سهم مالكان خصوصي بر اساس قرارداد في ما بين محاسبه و پرداخت خواهد شد.
فصل سوم ـ موزه‌ها و مجموعه‌هاي خصوصي
ماده 20 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري ايراني يا خارجي اقدام مي‌نمايند، بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پروانه مخصوص دريافت نمايند.
ماده 21 ـ مجموعه‌داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري ندارند و در پايان هر سال ليست اموال فرهنگي-تاريخي و هنري در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه خواهند كرد.
ماده 22 ـ مجموعه‌داران مي‌توانند نسبت به تشكيل نمايشگاه‌هاي انفرادي يا گروهي يا ايجاد شرايط لازم براي بازديد عمومي يا چاپ و نشر و معرفي آثار موجود در مجموعه‌ها اقدام نمايند.
ماده 23 ـ مبادله اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري بين مجموعه‌داران و همچنين موزه‌هاي خصوصي بدون اشكال است و در موارد خاص مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصي مي‌توانند نسبت به فروش بعضي از اموال فرهنگي ـ تاريخي متعلق با كسب اجازه خاص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور تجهيز يا تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار خود اقدام كنند.
ماده 24 ـ موزه‌هاي خصوصي با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحت نظارت علمي و فني سازمان مذكور تأسيس مي‌شوند و فعاليت خواهند كرد.
مـاده 25 ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گردشـگري و همچنين موزه‌هاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به ساير دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند به منظور تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري موزه‌هاي خصوصي، به طور موقت و با اخذ تضمين مناسب، اموال فرهنگي تاريخي و هنري متعلق به خود را به موزه‌هاي خصوصي امانت دهند، در اين صورت ضوابط حفاظتي امنيتي و معرفي آثار مذكور به طور كتبي به موزه امانت گيرنده ابلاغ و بر اجراي آن از سوي دستگاه امانت‌گذار نظارت خواهد شد.
ماده 26 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دستورالعمل‌هاي ناظر به شرايط و نحوه احراز صلاحيت متقاضيان، نحوه فعاليت و مديريت موزه‌ها و مجموعه‌هاي خصوصي و همچنين شرايط نحوه صدور، مدت اعتبار و شرايط تعليق يا ابطال پروانه هاي صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ خواهد كرد.
ماده 27 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور حمايت از مالكان و دارندگان قانوني اموال فرهنگي و نيز حمايت از فعاليت مؤسسات، كارگاه‌ها و موزه‌هاي خصوصي موضوع اين آيين‌نامه اقدامات زير را انجام خواهد داد:
الف (اصلاحي 19/9/1385) ـ اماكن تاريخي قابل احياء متعلق به سازمان را كه جزء نفايس ملي محسوب نمي‌شوند، به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار مجموعه‌ها، موزه‌ها و كارگاه‌هاي مرمت اموال فرهنگي ـ تاريخي قرار خواهد داد.
ب ـ از محل كمك‌هاي فني و اعتباري منظور در بودجه‌هاي سنواتي، تسهيلات لازم را به قيمت تمام شده دريافت و به مؤسسات مذكور تخصيص و تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت كارمزد بانكي تسهيلات دريافتي اين قبيل مؤسسات را پرداخت خواهدكرد.
ج ـ مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي متعلق به مؤسسـات موضـوع اين آيين‌نامه در كارگاه‌هاي متعلق به سازمان، به قيمت تمام شده انجام خواهد شد.
د ـ از محل بودجه سنواتي سازمان متناسب با فعاليت‌هاي مؤسسات مذكور يارانه بليط ورودي پرداخت نمايد.
فصل چهارم ـ تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري
ماده 28 ـ اشتغـال به تجـارت امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي حـاصـل از حفـاري‌هـاي باستان‌شناسي يا حفاري‌هاي غيرمجـاز و همچنين اجزاء و قطعـات آثار تاريخـي ـ فرهنگـي غيرمنقول ممنوع است.
ماده 29 (اصلاحي 19/9/1385) ـ اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي ـ تاريخي، هنري منوط به اخذ مجوز از دولت مي باشد.
ضوابط اجرائي موضوع اين ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت طرح و تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.
تبصـره ـ تـأسيس نمـايشگاه‌هـاي دائـم و مـوقت و مجمـوعـه داران امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري تابع شرايط مزبور است.
ماده 30 (اصلاحي 19/9/1385) ـ صدور مجوز فعاليت براي اماكن موضوع ماده فوق منوط به رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت است.
ماده 31 (اصلاحي 19/9/1385) ـ ضوابط و شرايط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعاليت دارندگان آن بر اسـاس دستورالعملـي خواهـد بود كه به تأييد شـوراي عالـي ميراث فرهنگـي و گردشگری تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 32 ـ به اشخاص مشروح زير مجوزهاي موضوع ماده (29) داده نخواهد شد:
الف ـ كساني كه بر اساس احكام صادر شده از محاكم قضائي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده‌اند.
ب ـ كساني كه به علت ارتكاب به جرائم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضائي محكوم شده‌اند.
ج ـ كساني كه به اتهام ارتكاب جرائم عليه ميراث فرهنگي تحت تعقيب قضائي هستند، تا صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت.
د ـ كساني كه بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان فاقد صلاحيت علمي يا حرفه‌اي تشخيص داده شوند.
ماده 33 ـ متقـاضيـان صـدور مجـوزهـاي مـوضـوع مـاده (1)، صـورت آثـار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در اختيار خود را بر اساس فرم‌ها و دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم و قبل از شروع فعاليت يك نسخه از آن را به سازمان تسليم خواهند كرد.
ماده 34 ـ دارندگان مجوز داراي دفاتر مخصوصي خواهند بود كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه مي‌شود و در اختيار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
فهرست كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي موجود و آثاري كه خريداري شده يا فروخته شده است همراه با قيمت، تاريخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذكور و فرم‌هاي مربوط درج و يك نسخه از فرم‌ها در پايان هر ماه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تسليم خواهد شد.
ماده 35 ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خريد و فروش آن‌ها در كشور مجاز است، بر عهده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمي و حرفه‌اي آن‌ها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي‌شود.
تبصره ـ سازمان اسامي كارشناسان يادشده را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده 36 ـ در صورتي كه كارشناسان اموال فرهنگي ـ تاريخي پروانه‌هاي موضوع ماده (1) را دريافت نمايند، صرفاً در حدود فعاليت مجاز خود مجاز به اظهار نظر كارشناسي بوده و از دخالت در موارد ديگر ممنوع مي‌باشند.
ماده 37 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اماكن موضوع اين آيين‌نامه را بازرسي و در صورت احراز تخلف از سوي دارندگان مجوز، نسبت به ابطال موقت يا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد كرد.
دستورالعمل‌هاي ناظر به اجراي اين ماده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه تدوين و ابلاغ خواهد شد.
فصل پنجم ـ موزه‌هاي تخصصي و پژوهشي
ماده 38 ـ به كليه دستگاه‌هاي اجرائي مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات عمومي نسبت به ايجاد موزه‌هاي پژوهشي و تخصصي در حوزه وظائف قانوني خود اقدام نمايند.
ماده 39 ـ موزه‌هاي مذكور به لحاظ اداري و مالي تابع دستگاه اجرائي ذي ربط و از نظر مقررات مربوط به مديريت موزه، موزه‌داري و موزه‌آرايي تابع ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهند بود.
ماده 40 ـ نگهداري و مديريت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري موجود در اين قبيل موزه‌ها تابع مقررات آيين‌نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي خواهد بود.
فصل ششم ـ تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاه‌هاي مرمت
ماده 41 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي صدور مجوز تأسيس و فعاليت مؤسسات موضوع بند« و»ماده (114) بر اساس مقررات زير اقدام خواهد كرد:
ماده 42 ـ مؤسساتي كه به موجب مقررات اين آيين‌نامه مجوز فعاليت دريافت مي‌كنند علاوه بر ارائه خدمات علمي ـ فني و كارشناسي در داخل كشور، مي‌توانند با رعايت مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات مذكور را در خارج از كشور نيز ارائه نمايند.
ماده 43 ـ تشخيص صلاحيت علمي و فني براي صدور مجوز فعاليت و رتبه‌بندي مشاوران حقيقي و حقوقي، كارگاه‌ها، مؤسسات كارشناسي و كارشناسان حقيقي، كارگاه‌هاي مرمت و مرمتگران حقيقي و مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌ها و همچنين تعيين حق‌الزحمه آن‌ها رده‌بندي و تعيين سقف وروديه موزه‌هاي خصوصي بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
تبصره 1 ـ به منظور انجام موارد فوق كارگروه فني با تركيب زير در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل مي‌شود:
1ـ يكي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان رئيس كارگروه.
2ـ مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
3ـ پنج نفر كارشناس خبره به تعيين رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
4ـ مديركل ستادي ذيربط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
تبصره 2 ـ مصوبات كارگروه به رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گزارش و با امضاء نامبرده ابلاغ و رسميت مي‌يابد.
ماده 44 ـ وظائف كارگروه فني به شرح زير است:
1ـ تصويب يا تغيير در شرح خدمات و تخصص‌هاي مربوط به مؤسسات، كارگاه‌ها و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.
2ـ تصويب احراز صلاحيت متقاضيان براي صدور مجوز فعاليت.
3ـ نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز فعاليت و ارزيابي سالانه.
4ـ كارگروه فني در صورت عدم رعايت ضوابط فني، علمي، اداري و حقوقي ناظر به موضوع فعاليت مؤسسات، كارگاه‌ها و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه مي‌تواند لزوم اصلاح عملكرد آن‌ها را به طور كتبي و با ذكر مورد تذكر دهد و در صورتي كه در مهلت مقرر كه حداكثر يك ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجام نگيرد، كارگروه فني مي تواند مجوز فعاليت مؤسسه را به مدت شش ماه تعليق نمايد. در صورت تكرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهاي موضوع اين آيين‌نامه براي دارندگان مجوز فوق ممنوع خواهد بود.
ماده 45 ـ شرايط عمومي احراز صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاه‌هاي مرمت به شرح زير است:
الف ـ كارشناسان:
1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي) مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفيد و مؤثر.
3ـ فاقد سوء پيشه كيفري يا ممنوعيتهاي قانوني مؤثر در ارائه خدمات موضوع اين آيين‌نامه.
4ـ داراي صلاحيت اخلاقي، امانت و تعهد حرفه‌اي باشند.
ب ـ اشخاص حقوقي:
1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ خدمات موضوع اين آيين‌نامه در اساس‌نامه آن‌ها قيد شده باشد.
3ـ شرايط مقرر در اين آيين‌نامه را از حيث كارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند.
4ـ اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد داراي تحصيلات و تجربه مفيد مرتبط با خدمات مورد نظر باشند.
5 ـ مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌هاي خصوصي مي‌توانند يك نفر با تخصص امور اقتصـادي، برنامه‌ريزي و مديريت را در تركيب هيأت مديره داشته باشند.
ماده 46 ـ دستورالعمل‌هاي مربوط به شرايط علمي و فني لازم براي هر يك از مؤسسـات و كارگاه‌ها، موزه‌ها و دفاتر كارشناسي موضوع اين آيين‌نامه ظرف شش ماه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 47 ـ متقاضيان بر اساس دستورالعمل هاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مفاد اين آيين‌نامه، تقاضاي خود را همراه با مدارك مورد نظر به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقديم خواهند كرد. سازمان مكلف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز تصميم خود را به متقاضي ابلاغ نمايد. تصميم سازمان در خصوص صدور يا عدم صدور مجوز قطعي خواهد بود.
ماده 48 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري الزامي است، نظريه مؤسسات و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشند براي دستگاه‌هاي دولتي، در موارد مبتلا به در حكم نظريه كارشناسي رسمي دادگستري مي باشد.
ماده 49 ـ مؤسسات، كارگاه‌ها و كارشناسان موضوع آيين‌نامه بر اساس ظرفيت‌هاي علمي و تجربي كه در دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان تعيين خواهد شد به درجه يك و درجه دو تقسيم مي‌شوند. ارائه خدمات موضوع اين آيين‌نامه در مورد آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، صرفاً از سوي مؤسسات، كارشناسان و ارگان‌هاي درجه يك انجام خواهد شد.
ماده 50 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور امكانات لازم را براي ايجاد ساختار اداري، نظام مديريت و حقوقي متناسب براي اجراي مفاد اين آيين‌نامه فراهم و اعتبارات مورد نياز را براي اعمال حمايت‌هاي مقرر در بودجه سنواتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأمين خواهد كرد.